1- الاحتلال الإيطالي (1911-1943):

طورت إيطاليا منظومة التسجيل العقاري في ليبيا حيث قامت إيطاليا بإصدار القانون رقم 48 لسنة 1913(تسجيل أملاك الميري واعتماد التسجيلات التركية): الذي يتعلق بتصديق الحقوق العقارية، وقد أدرجت إيطاليا إجراءات فعّالة لتسجيل وتوثيق حقوق الملكية العقارية.

ثم في عام 1921، أصدرت إيطاليا القانون رقم 1207 الذي يتعلق بإثبات الحقوق العقارية. وقد اعتُبر هذا القانون استمرارًا للتشريعات السابقة، حيث تم الاعتماد على الوثائق والحجج القديمة كمستندات يُمكن الاعتماد عليها لتحقيق ملكية العقارات وتسجيلها.

أدرجت إيطاليا نظامًا للتسجيل العيني يسمح بتوثيق وتحقيق حقوق الملكية العقارية، واستمر ذلك النهج حتى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

2- فترة المملكة (1951-1969):

بعد استقلال ليبيا عن الاستعمار الإيطالي في عام 1951، بدأت عملية إعادة هيكلة النظام القانوني. أصدر”قانون التسجيل العقاري رقم 33 لسنة 1951″ و”قانون التسجيل العقاري رقم 4 لسنة 1957″. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم وتنظيم عمليات تسجيل الملكية العقارية وحماية حقوق الملاك.

3– فترة الجماهيرية الليبية (1969-2011):

  مع ثورة عام 1969 التي أدت إلى تأسيس الجماهيرية الليبية العربية الشعبية، قد شهدت ليبيا تغييرات كبيرة في هيكل الحكومة والتشريعات.

• صدرت مجموعة من القوانين الاشتراكية التي قيدت الملكية العقارية، منها قانون 123 لسنة 1972 والخاص (الأرض ليست ملكا لأحد)، ثم قانون رقم 4 “البيت لساكنه” عاما 1978
• قامت “اللجان الثورية” بإحراق التسجيل العقاري الليبي عام 1985
• أصدر “مؤتمر الشعب العام” قانونين 11 و12 للتسجيل  العقاري عام 1988
• بعد عام 2000 أنشأ نظام القذافي لجنة لتعويض من صودرت أملاكهم، لكنها لم تتمكن من حل المشكلة.
• ثم أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانونا لتعليق العمل العقاري في ليبيا عام 2011

4- بعد ثورة 17 فبراير (2011-2023):

صدر قانون جديد للتسجيل العقاري الليبي عام 2015، لكنه لم يحظى بالاعتراف من جميع الأطراف. أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بفتح السجل العقاري عام 2022، لكنه قوبل برفض من بعض المستشارين القانونيين.